شجاعي درباره اختصاص ناکافي اعتبارات ملي در اين بخش به استان يزد، تصريح کرد: يکي از محدوديتهايي که براي تخصيص اعتبار وجود دارد، اختصاص 70 درصد اعتبارات به بخشهاي بالا دستي سدها است و از آنجاييکه در يزد به جز سه سد واقع در شهرستان طبس، سد ديگري وجود ندارد، سهم استان يزد از اعتبارات ملي اندک است.
وي خاطرنشان کرد: البته با توجه به رويکرد خوبي که مسوولان و حتي مردم استان به بحث آبخيزداري داشته و اهميت آن را ميپذيرند، اميدواريم مديران استان اهتمام بيشتري به اين موضوع نشان داده و در بحث اعتبارات استاني بيش از پيش توجه كنند.
معاون آبخيزداري سازمان جنگلها با اشاره به دستاوردهاي سفرهاي استاني در اين حوزه، متذکر شد: طرح آبخيزداري حاشيه کوير مرکزي يکي از طرحهايي بود که پس از چند سال پيگيري، بالاخره در دور دوم سفر هيات دولت به استان اصفهان مصوب شد و در برنامه بودجه سال آينده رديف مستقل اعتباري دريافت کرد.
وي اعتبار قطعي نشده سال اول اين طرح را حدود 220 ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: استانهاي حاشيه کوير مرکزي از جمله استان يزد براساس نسبت بهرهمندي از اين کوير اعتبار دريافت ميکنند.
وي افزود: علاوه بر اعتبار اين طرح که در افزايش اعتبارت ملي آبخيزداري استان يزد گام موثري بشمار ميآيد، ولي قطعا در مورد اعتبارت ملي استان در اين بخش بايد تجديدنظر کرد.
شجاعي بحث نظارت و مديريت استانها و شهرستانها که نوک پيکان آبخيزداري کشور هستند را با توجه به اين روند رشد اعتبارات مهم دانست و در خصوص مشکل کمبود نيروي انساني، اذعان كرد: متاسفانه برخي از محدوديتها در خصوص جذب نيروي انساني حتي دامنگير حوزه ستادي معاونت آبخيزداري نيز شده به طوري که بسياري از مجموع 130 پست سازماني اين ستاد همچنان خالي است.
وي يادآور شد: به خاطر همين کمبود نيرو نيز در بحث اجراي بسياري از پروژه هاي آبخيزداري از توان بخش خصوصي استفاده ميكنيم.
وي از مطرح شدن بحث توانمندسازي ساختارهاي منابع طبيعي و آبخيزداري کشور در لايحه جديد دولت خبر داد و ابراز اميدواري کرد با تصويب اين موضوع در مجلس مشکل تامين نيروي انساني و تجهيزات و امکانات برطرف شود.
معاون آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور همچنين خواستار رويکرد جديد عملکردي آبخيزداري استان با توجه به ويژگيهاي منطقه و سوق دادن بخشي از فعاليت هاي مکانيکي به سمت اقدامات بيولوژيکي شد.
شجاعي همچنين از رويکردهاي احداث پارک آبخيزها و نيز انجام فعاليتهاي مشترک با شرح خدمات مشخص براي بهره برداري بهينه از اعتبارات موجود توسط اين حوزه در برنامه توسعه پنجم خبر داد.