چرا اراضی کشاورزی تخريب می شوند؟

در کشاورزی پايدار بهره برداری صحيح و اصولی از خاک عبارت است از: رفتاری که طی آن ضمن استفاده بهينه از منابع و استعداد خاک ها، توان توليدی خاک حفظ شده و جنبه های زيست محيطی در آن رعايت گردد. در کشوری که به واسطه داشتن منابع خاک و آب، کشاورزی رکن اساسی توليد قلمداد می شود، بهره برداری صحيح از خاک بدون شک از مبانی توسعه پايدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

در گذشته عدم آگاهی بشر از اصول حفاظت خاک و بهره برداری صحيح از آب سبب شد تا فرآيندهای تخريب، رفته رفته بسياری از اراضی مستعد را به زمين های فقير و لم يزرع تبديل نمايد. اين روند امروزه نيز در کشورهای جهان سوم ادامه دارد. زراعت نادرست بر روی اراضی شيب دار زراعی، چرای بی رويه مراتع، نابودی پوشش گياهی، آبياری با آب های شور و عدم استفاده از سازه ها و مواد حفاظتی خاک در مزارع می باشد. هدر رفت لايه سطحی خاک های زراعی يا مدفون شدن آنها به زير رسوبات و گسترش جغرافيايی خاک های دارای مشکل شوری و قليائيت در بخش وسيعی از اراضی کشاورزی ايران نمونه های تأثير رفتارهای نادرست در رابطه با خاک است.

امروزه در مديريت سيستم های بهره برداری کشاورزی سعی می شود با تکيه بر روش هايی که دارای زيربنای علمی و مبتنی بر دانش روز می باشند، بهره برداری اصولی از منابع خاک صورت گيرد. در اين نوع مديريت، مراحل عمليات برای آماده سازی زمين در بهترين زمان، استفاده بهينه از نهاده ها و دقت در مقدار مصرف در زمان و مکان مناسب و اعمال روش های برداشت محصول با اولويت حفظ وضع فيزيکی خاک و ذخيره ماده آلی، به کشاورزان توصيه می گردد؛ ضمن اينکه آموزش فناوری و ساير امکانات لازم در اين رابطه در اختيار زارع قرار می گيرد. با اين رفتار، حفظ منابع خاک و رعايت مسايل زيست محيطی که از بهره برداری اصولی از خاک مورد انتظار است، تأمين می گردد.

در کشور ما بهره برداری اصولی از منابع خاک مستلزم فراهم آوردن زمينه برای کاربرد فناوری روز و مديريت صحيح در جهت توليد پايدار محصول است. برای تعيين اصول مديريت صحيح در نواحی زراعی – زيستگاهی مختلف، تحت شرايط اجتماعی و فرهنگی حاکم، تحقيقات پايه و کاربردی ضروری است. در اين نواحی علاوه بر کيفيت منابع خاک و آب، آنچه که نوع بهره برداری از اين منابع را تحت الشعاع قرار می دهد، سطح بينش و آگاهی زارع، دسترسی به تکنولوژی روز و حمايت و پشتيبانی دولت می باشد.

حرکت به سوی پايداری در سايه بهره برداری صحيح از منابع خاک زمانی شتاب می گيرد که اطلاعات، مهارت ها، دانش و آگاهی کشاورز در جهت بالا بردن توانايی و اختيارات او ارتقاء يابد. در حال حاضر پايين بودن حدود توانايی و اختيارات زارع، عامل بازدارنده در رابطه با اتخاذ تصميماتی است که منجر به بهره برداری اصولی از خاک می گردد. در ايران مشکلات کشاورزی از جهتی با مسايل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستايی درهم آميخته است. مسلماً پايش منطقه ای، محلی و يک جانبه نگر برای رفع نواقص فرهنگی و اجتماعی در سطح کلان يک کشور نمی تواند مؤثر واقع گردد. در اين رابطه برنامه های تسکينی زودگذر مانع دستيابی به يک برنامه بلند مدت و جامع نگر است که لازمه بهره برداری صحيح از منابع خاک در جهت رسيدن به کشاورزی پايدار می باشد. از طرف ديگر حدود توانايی و اختيارات کشاورزان و جنبه های رفتار آنها در رابطه با زراعت، رابطه مستقيم با حمايت های دولت دارد. اين توانايی و اختيارات، زمانی در جهت رسيدن به کشاورزی پايدار سوق می يابد که کشاورز سمت و سوی اين حرکت را شناخته و با حمايت دولت و رفع موانع اقتصادی و اجتماعی پشتيبانی شود.از رفتاری به خطر می افتد که زارع به دليل مشکلات اقتصادی و کاستی های اجتماعی و فرهنگی، اهداف کوتاه مدت را دنبال کرده و با بهره وری شديد از خاک برای دستيابی به منفعت سريع، باعث تخريب تدريجی آن گردد. در ايران کشاورزان فاقد توان کافی برای مقابله با تغيير نرخ عوامل توليد و شرايط بازار می باشند. رواج تسهيلات اعتباری، اختصاص يارانه، تسهيل دسترسی به موقع کشاورز به تکنولوژی و نهاده های مصرفی، به حداقل رساندن يا جبران خطراتی که به واسطه عوامل طبيعی محصول را تهديد می نمايند و تضمين خريد محصول يا ايجاد محيط مناسب برای توسعه بازاری توانمند توسط دولت، در بهره برداری اصولی از منابع خاک ضروری و مؤثر است. اين خدمات به ويژه برای اراضی حاشيه ای و خرده مالکين از اهميت خاصی برخوردار است.

با شناخت، انتخاب و معرفی مناسب در مديريت و حفاظت خاک از طريق رهيافت مشارکتی و بالا بردن سطح دانش و فرهنگ کشاورز برای پذيرش اين روش ها، می توان ضمن بالا بردن قابليت توان توليد خاک، در جهت حفظ و بهبود آن گام اساسی برداشت.

از آنجايی که توان توليد خاک ها به لحاظ تأمين مواد غذايی در اراضی کشاورزی به دليل کشت مداوم کاهش يافته و کاربرد محض کودهای معدنی به لحاظ هزينه بالا، مسايل آلودگی و تخريب خاک نتوانسته است راه حل اصولی باشد، مديريت تلفيقی تغذيه مطرح می گردد. اين نوع مديريت که در آن تلفيقی از کودهای آلی و بيولوژيک به همراه مقدار بهينه کودهای شيميايی اعمال می گردد، جزء اولويت های برنامه های سازمان خواربار و کشاورزی جهانی برای کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. يکی از چالش های اصلی تعيين کننده مديريت تلفيقی متناسب به ويژه برای نواحی زراعی – زيستگاهی، به حساب آوردن قابليت دسترسی به نهاده ها و شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. استفاده از کود آلی از آنجا مطرح می گردد که ماده آلی، انرژی متابوليکی و نيروی محرکه فرآيندهای بيولوژيکی خاک را که در قابل استفاده نمودن عناصر غذايی در خاک مؤثر هستند، فراهم کرده و به عنوان فاکتور مؤثر در حاصلخيزی طويل المدت خاک عمل می نمايد. ماده آلی همچنين اثر عميق بر روی خصوصيات خاک به لحاظ شيميايی و فيزيکی دارد. توليد کشاورزی در صورتی که عناصر غذايی برداشته شده از خاک در دوره کاشت محصول، به آن بازگردانده نشده و اصول صحيح کشاورزی برای نگهداری ماده آلی خاک به کار گرفته نشود، پايدار نخواهد بود. سوزاندن بقايای گياهی و يا چرای دام پس از برداشت محصول به منظور تسهيل در انجام عمليات برای کشت بعدی و يا هر منظور ديگر که بين زارعان مرسوم است، باعث می گردد خاک به لحاظ ذخيره مواد آلی ضعيف گردد. استفاده از منابع کود بيولوژيک برای تأمين عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاک های زيرکشت دارای پتانسيل استفاده از اين نوع کودها، نهايتاً با افزايش عملکرد و حفظ ساختمان خاک و جلوگيری از آلودگی محيط زيست همراه است. به علت عدم گسترش کافی دانش فنی توليد کودهای بيولوژيک استاندارد در کشور و عدم آموزش و ترويج کافی برای به کارگيری اين کودها در کنار کودهای شيميايی، اين تکنولوژی نتوانسته است هنوز جنبه مثبت خود را بر روی ارتقای کيفيت محصول کشاورزی و افزايش توليد در سطح کلان بروز دهد.

امروزه اصطلاح «مديريت عناصر غذايی ويژه مکان» در راستای بهبود کارايی مصرف نهاده مطرح گرديده است. آنچه تا به امروز مرسوم بوده است مديريت يکنواخت مزارع بوده و نوع، مقدار و محل مصرف نهاده ها را عواملی مانند تسهيل در دسترسی به نهاده خاص، فراوانی در بازار، قيمت نهاده و عادت و عرف زارع تعيين نموده است. در اين نوع مديريت بين خصوصيات خاک و نياز گياه با مقدار نهاده توصيه شده ارتباط و توازن وجود نداشته و با استفاده غيربهينه و مصرف نابجای نهاده ها نه تنها منابع اصلی توليد کشاورزی يعنی خاک و آب ضايع گرديده و بهره وری کاهش می يابد، بلکه منجر به آلودگی زيست محيطی نيز می گردد.

توسعه دانش مصرف صحيح نهاده های کشاورزی بر اساس مديريت عناصر غذايی ويژه مکان، ضمن بالا بردن بهره وری از خاک می تواند پتانسيل خاک ها را حفظ و محيط زيست را از خطر آلاينده ها مصون دارد.

هم اکنون افزايش پايدار کمی و کيفی توليد محصول در واحد سطح برای پاسخگويی به نيازهای آتی در اولويت برنامه های توسعه قرار دارد. اين مهم تنها با استفاده از تکنولوژی های جديد و دستاوردهای حاصل از يافته های علمی در تمام زمينه ها و مراحل مختلف توليد که ضمن بالا بردن عملکرد منجر به حفاظت منابع نيز می گردند، قابل دستيابی است. در ايران اطلاعات جامع در مورد منابع اصلی کشاورزی در مقياس مزرعه ناکافی است؛ اين اطلاعات برای افزايش پايدار توليد در واحد سطح از طريق مديريت متکی به بررسی آناليز اندازه گيری های خصوصيات مکانی خاک، آب و اقليم مورد نياز است. مديريتی که بر پايه اين اطلاعات استوار باشد، هم بهره برداری از منابع اصلی کشاورزی و هم حفاظت آنها را در سيستم های زراعی متنوع و نواحی مختلف زراعی-زيستگاهی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، عدم انجام مطالعات خاکشناسی با هدف تهيه نقشه های بزرگ مقياس که انجام آن برای دستيابی به اطلاعات کافی از خصوصيات منابع خاک مزارع و محدوديت های آن به عنوان واحدهای توليد صورت می گيرد، از موارد نقصان اطلاعات خاک های کشور است. از اين نقشه ها و گزارش های مربوطه، اطلاعات مبنا و زيربنايی در فاز شناسايی برای انجام موفقيت آميز تحقيقات بعدی در شاخه های علم کشاورزی قابل استخراج بوده و می توانند، به بهره برداری اصولی و مبتنی بر ديدگاه های علمی از منابع خاک کشور منتهی گردند. کمبود اطلاعات در رابطه با درجه بندی اراضی به لحاظ آبياری و محدوديت آب ها در سطح مزارع و درنتيجه عدم مديريت صحيح آبياری بر روی خاک ها و عدم آگاهی از عواقب آبياری با آب های شور به دليل نبود دانش فنی در بين کشاورزان، باعث گرديده به تدريج سطح وسيعی از خاک های مستعد کشاورزی دچار مشکل شوری شود. به واسطه تجمع نمک در سطح پروفيل خاک به مرور زمان، پتانسيل اين اراضی برای توليد محصول کاهش يافته و نهايتاً به درجه ای می رسد که کاملاً از قابليت انتفاع خارج می گردد. اقليم خشک و نيمه خشک غالب در کشور باعث تشديد اين روند تخريبی گرديده است. افزايش سطح زير کشت در کشور به عنوان راه حل ديگر افزايش توليد به علت نياز به سرمايه گذاری زياد و مشکل تأمين آب، در سال های گذشته بسيار محدود بوده است. همچنين در کشور، در محدوده وسيعی از مناطق که امکان تأمين آب وجود دارد، شاهد محدوديت های خاک هستيم. اين در حالی است که تغيير کاربری اراضی کشاورزی در طيف وسيع و با سرعت زياد، سطح وسيعی از منابع خاک های دارای پتانسيل را از چرخه توليد خارج ساخته است. افزايش قيمت زمين و سود چشمگيری که از فروش اراضی کشاورزی نصيب کشاورزان می گردد. در مقايسه با درآمد حاصل از فروش محصول به دست آمده در سال های متمادی در واحد سطح باعث شده است که روز به روز شاهد از دست رفتن سطح وسيعی از اين اراضی کشاورزی در جهت مصارف شهرسازی، صنعت و مراکز تفريحی و... باشيم.

شکی نيست که اگر اين روند ادامه يابد، تأمين غذا برای نسل آينده با مشکل جدی روبرو خواهد بود. بالطبع وضع قوانين و نظارت بر اجرای آنها از طرف دولت، بايستی بتواند از يک طرف با جلوگيری از تغيير کاربری و بهره برداری های نابجا و ناصواب، منابع خاک را حفظ نموده و از طرف ديگر فرصتی برای زارعان فراهم آورد تا با افزايش بهره وری در راستای حفظ منابع خاک پيش روند. در وضع قوانين برای دستيابی به هدف غائی يعنی استقرار کشاورزی پايدار، عنايت به مسايل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الزامی است. دولت بنا به تعهدی که در رابطه با جامعه دارد می بايست قوانين را به گونه ای وضع کرده و بر اجرای آن نظارت کند که در چهارچوب آن منابع ملی کشور حفظ و منافع جامعه تأمين گردد.

اجرای پروژه های کلان بدون مطالعات اوليه، فاقد زيربنای علمی و بدون آينده نگری مانند استقرار گونه های خاصی از نباتات بر روی سطح وسيعی از اراضی کشور بدون مطالعات اوليه خاک و آب و شناخت عوامل ذاتی و طبيعی نباتات، که در آن حصول نتيجه متکی به سعی و خطا می باشد، باعث لطمه شديد و جبران ناپذير به منابع خاک های کشور می گردد.

سياست گزاری صحيح در يک چهارچوب که در آن توسعه زيربنايی و رواج تسهيلات اعتباری و تسهيل در انتقال دانش و فن مد نظر باشد نهايتاً می تواند در بهره برداری از منابع خاک و رونق کشاورزی تجاری مؤثر باشد. بخش دولتی بايستی با حرکت از نقش تصدی گری به تولی گری در رابطه با تحقيق، آموزش و ارائه فناوری و خدمات به کشاورزان و با تسهيل سازی در امور مربوطه، در جهت توسعه کشاورزی پايدار و توليد, حداکثر گام را بردارد. مؤسسات و ارگان های دولتی که در رابطه با کشاورزی فعاليت دارند بايد با دخالت دادن بخش خصوصی و تکيه بر توانايی های آنها، همسو و هم جهت به سوی اهداف مشخص و از پيش تعيين شده حرکت نمايند.

پيشنهادات :

-شناسايی توان توليدی و محدوديت های منابع اراضی کشور از طريق تهيه نقشه خاک با مقياس مديريت مزرعه؛

-بستر سازی کامل برای ارتقاء سطح دانش کشاورزان؛

-استقرار استراتژی کشاورزی و فن آوری جديد متناسب و خاص نواحی زراعی-زيستگاهی؛

-تسهيل و بسترسازی برای همگانی کردن آزمون خاک و مصرف بهينه نهاده ها؛

-اعمال مديريت اصولی آب بر اساس درجه بندی اراضی و محدوديت آب ها؛

-اولويت دادن به مصرف مواد آلی در جهت تقويت حاصلخيزی خاک و بهبود خواص فيزيکی آن؛

-پايش (Monitoring) تغييرات خصوصيات خاک ها و بررسی روند آن در جهت اعمال مديريت اين منابع؛

-ايجاد هماهنگی لازم بين ارگان های مرتبط با کشاورزی برای نيل به اهداف مشترک و از پيش تعيين شده؛

-توجه بيشتر به بخش خصوصی و تکيه بر توانايی ها و قابليت های سيستمی و پرسنلی آنها؛

-تلاش برای شناساندن و عملی کردن کشاورزی دقيق (Precision agriculture) به ويژه در ميدان های توليدی بزرگ کشاورزی و

-اعمال مديريت تلفيقی حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه.