تحولات منابع طبیعی از گذشته تا کنون در ایران - قسمت دوم

تشکیلات اولیه برای مدیریت جنگل ها :

بطورکلی تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی تجدید شونده کشور به هیچ وجه مورد توجه دولت نبود و هیچ گونه  مدیریتی از نظر بهره برداری علمی و فنی صورت نمی گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع، شیلات و محیط زیست وجود نداشت. سال 1202 شمسی که سال تشکیل وزارت فواید عامه در زمان  حکومت فتحعلی  شاه است را می توان سر آغاز توجه دولت و منابع طبیعی دانست. اما شکل گیری رسمی ادارات برای مدیریت منابع طبیعی عملاً از سال ها  بعد آغاز شد.

اولین نامی که از منابع طبیعی در تشکیلات اداری کشور به چشم می خورد در نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار است که در 29 اسفند 1284 شمسی  به مجلس معرفی شد. در این تشکیلات اداره تحت  عنوان « اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها » در وزارت  فواید عامه تشکیل گردید . در کابینه دوم که پس از توپ بستن مجلس و موافقت  مجدد محمد علی شاه با مشروطه به روز 21 اردیبهشت 1288 تشکیل شد، وزارت « طرق و شوارع و معادن و جنگل ها » آغاز به کار کرد.

در دوره اول قانون گذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب 1284 شمسی در ماده 30 تصریح شده است: « حکام باید سعی نماینده که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو و ماموریت آن هاست داشته باشد. یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی  آن و مقدار زراعت  و چمن ها وجنگل ها و از چگونگیب شغل و ... و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی  را نشان می دهد»  در ماده 56 تصریح شده است که : حکام باتید مراقبت مخصوص نسبت به جنگل  های دولتی داشته و آن ها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگل ها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده و به وزارت مالیه اطلاع دهند »

طی سال های 1299-1288 تعدادی از بازرگانان و شرکت های خارجی به شکل فزاینده ای شروع به بهره برداری از درختان شمشاد، گردو و بلوط جنگل های شما نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارح می کردند.

ملاحظه امار مرکزی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت، بدلیل مشخص نبودن حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی، صاحبان جنگل های خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه در آمد دولت لطمه وارد می آوردند. لذا مقارن سال 1297 شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه ماموری را که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگل های دولتی را از جنگل های خصوصی معلوم نماید. عملیات این گروه با وجود مشکلات فراوانی مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میرزا کوچک خان  مصادف و بدون اخذ نتیجه قطعی به اتمام رسید.

در سال 1296 به موجب تصویب نامه هیات وزریران « شعبه جنگل ها » در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت  دایر گردید.

تشکیل وزارتخانه به شرح زیر بود:

1-دایره وزارتی، وزیر و معاون

2-اداره کابینه و پرسنل

3-اداره کل فلاحت ( شامل مدیریت کل : 1- شعبه فلاحت 2- شعبه تجارت 3- شعبه جنگل ها )

4-اداره فواید عامه، امورطرق و شوارع و فنی

در اسفند 1302 تصویب نامه شماره 9155 به تصویب هیات وزیران رسید که به موجب آن نظام نامه جنگل های ایران تنظیم شد. همزمان با اسقرار  هیات جنگل در مازندران یک کارشناس آلمانی به نام فندم هاگن به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش ماه سال استخدام شد. نخستین اقدام هاگن این بود که موافقت دولت را با تعیین ردیف بودجه مخصوص جنگل ها جلب کند. پس از این اقدام عده ای  به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحد الشکل و علایم مخصوص به شمال شهرهایی چند گرگان ، شهسوار وگیلان اعزام شدند.

مستحفظین جنگل هر یک مسئول حوزه ای معین بودند که حوزه استحفاظیه نامیده می شد. این مستحفظین  به طور مرتب جنگل های حوزه استحفاظیه خود را بازید می کردند و ضمن  تهیه نقشه جنگل های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه های تقریب (کروکی) به روسای ناحیه تسلیم می نمودند. همچنین  برای جنگل های جنوب و نظارت بر نگهداری مقداری نهال چندل از زنگبار آورده شده بود یک نفر قراول به جنوب اعلام  اعزام شد ولی به علت  تاخیر در پرداخت توفیقی به دست نیامد.

در 8 اسفند 1303 تصویب نامه ای از هیات وزیران  گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبنی بر این که اولاً کلیه جنگل ها متعلق به دولت است مگر این که تعلق آنها به مالکین خصوصی  به موجب اسناد و مدارک  معتبره ثابت شده باشد.

ثانیاً – دولت اساساً برای حفظ جنگل ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و برای نظارت فنی که مرتبط به حفظ  و ازدیاد جنگل ها می باشد .به عهده وزارت فلاحت است.

ثالثاً – اجاره دادن جنگل های دولتی را اجازه قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل های مزبور با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت، با تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع  مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت. در اواخر سال 1309 لویی نیکه ، مستشار فرانسوی جنگل  که در اداره کل فلاحت استخدام شده بود بازدیدی از جنگل های شمال کشور  نمود و در سال 1310 به پیشنهاد وی سازمانی بدین شرح به وجود آمد:

1-اداره مرکزی با یک نفر رییس

2-اداره جنگلبانی گیلان و آستارا با 20 نفر جنگلبان (مرکز این اداره در رشت بود )

3-اداره جنگلبانی منطقه گرگان و مازندران با 20 نفر جنگلبان (مرکز این اداره در شیرگاه بود ) پس از اعزام پاسبان های جنگل دولت در صدد بر آمد که قطع درخت و بهره برداری از جنگل ها را برای تهیه تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه نماید. پروانه از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقه  جنگلبانی جهت نظارت قطع ابلاغ  شد . منطقه جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مامورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل جهت دریافت  عوارض دولتی میرساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود ، متقاضی می بایست قبلاً داریی محل پیمانی منعقد نموده و چوب را خریداری نماید و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نماید و در مورد جنگل های شخصی میبایست موافقت مالک را جالب نماید. در اوایل سال 1311 به پیشنهاد لویی نیکه (کارشناس فرانسوی ) طرح زیر به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصویب هیات دولت گذشت و چندی بعد کارشناس مذکور به کشور خود بازگشت.

1-اداره کل فلاحت مکلف است در جنگل های سواحل بحر خزر ، مناطق جنگل های صنعتیب و مناطق جنگل های غیر صنعتی  را اعم از جنگل های دولتی یا شخصی، از هم تفکیک  نموده و باری اطلاع عامه اعلام نمایند.

2-تبدیل قطعات جنگلی به اراضی زراعتی ممنوع بوده و مرتکب تعقیب و مجازات خواهد شد.

3-در هیچ قطعه ازجنگل های صنعتی  اعم از شخصی یا دولتی در یک سال اجازه قطع بیش از یک چهلم  جنگل داده نخواهد شد . ولی نظر به این که جنگل های فعلی دارای اشجار قابل قطع بیشتری می باشد. مع هذا با تشخیص اداره فلاحت و با اجازه خصوصی می توان بیش از صدی دو و نیم قطع نمود.

4- اداره کل فلاحت مکلف است برای هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرایطیی را از حیث سن و قطر و سایر شرایط معین نماید.

5-قطع کنندگان اشجار علاوه بر سایر شرایط مقرره مکلف خواهند بود که در تحت مراقبت اداره کل فلاحت در عوض اشجار صنعتی قطع شده ، اشجار صنعتی غرس نمایند و آنها را حفظ کنند.

6-قطع اشجار غیر صنعتی از مقررات فوق مستثنی بوده و در حدود تعلیمات اداره کل فلاحت هر کس در ملک خود درقطع آن ها آزاد میباشد. ولی برای ان که سوء تفاهمی حاصل نشود اداره کل فلاحت  اسمامی اشجاری را که جزء  اشجار صنعتی محسوب می شود برای اطلاع عامه از محل اعلام خواهد نمود.

7-ذغال سازی بدون کسب اجازه قبل اداره کل فلاحت و در خارج از مناطقی که از طرف اداره مزبور معین می شود اکیداً ممنوع بوده و متخلفان مورد تعقیب واقع خواهند شد . اجازه ذغال سازی در مناطق جنگل های صنعتی نباید به هیچ وجه داده شود.