اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم
- توضیحات
- دسته: سياستها و برنامه ها
- نمایش از دوشنبه, 26 شهریور 1386 03:18
- بازدید: 1098
اهـداف و راهبـردهاي برنامـه چهـارم:
1- اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي
2- سازگاري محيطي
3- حفاظت و احياي تنوع زيستي
4- حفاظت و احياء و توسعه منابع طبيعي (جنگل، مرتع، آب و خاك)
5- توانمندسازي ساختار زيست محيطي
احكام و مواد قانوني مرتبط با بخش منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه:
ماده 60- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستور العملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصوب برساند.
ارزشها و هزينههايي كه دستور العمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهاي تملك دارايهاي سرمايهاي در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 61- دولت موظف است به منظور تقويت و توانمند سازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايهگذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاههاي اثر گذار بر محيط زيست تنظيم و برقرار نمايند.
ماده 64- دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئولين دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد …
تبصره: دولت موظف است كليه وزارت خانه ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60 ) متر حريم دريا صد درصد (100 %) انجام پذيرد ….
آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي كشور جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عندالزوم ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ….
ماده 69- ج- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصههاي ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند … سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تاصدور اسناد، نقشههاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 70 – دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي تجديد شونده را با توجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا گذارد.
الف- خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70% ) باقي مانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383.
ب- كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوط
ج- اجراي عمليات آبخيزداري در بيست در صد (20%) سطح حوزه هاي سدهاي در دست اجرا تمام شده و ده درصد (10% ) حوزه هاي ساير مناطق
د- توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب
هـ - توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا به ميزان حداقل يك ونيم ميليون هكتار
و- اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه هاي شهري ، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر ، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آبخوان ها
ز- پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور ( شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خليج عماني و ايراني – توراني )
ج- پوشش كامل سوخت رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان
ط- گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد ( 15% ) از سطح عملياتي
ي- بهرهبرداري از جنگل صرفا بر اساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 71 - دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت اجراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها ( دام عشاير ) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع از عشاير ذي حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد .
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده 72- بند(ج) ماده (104) ، ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم ( 1384-1388 )تنفيذ مي گردد .
مواد قانوني مرتبط با منابع طبيعي در بخش هاي ديگر
مواد قانوني شماره 4 ، 15 بند ( ب ) 18 ، 23 ، 24 ، 30 ،31 بند ( د) 32 ،34 بند ( هـ ) 35 بند (ب) 43 بند (ج ) ، 73 بند (الف) 120 بند (ج) 138 بند (الف) 143 بند (الف) 19 ، 12 بند (ج) رديف 2 ، 28 ( بند 9 ) 54 ، 73 ( بند الف ) رديف3 ، 76 (بند د ، بند ح)
