با تصویب مجلس؛ نحوه تعیین تکلیف اراضی دولتی، عمومی و منابع طبیعی مشخص شد

طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اراضی دولتی و عمومی، ملی و منابع طبیعی از شمول لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی خارج شد و نحوه تعیین تکلیف آنها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته و در ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده ۲ این لایحه را با ۱۲۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رساندند. طبق این مصوبه مجلس اراضی دولتی و عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. طبق تبصره ۱این ماده دبیر هیأت مکلف شد قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزو اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. همچنین در تبصره ۲ آمده است هیأت مکلف شد در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. براساس تبصره ۳ نیز در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره(۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.