رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور درجمع کارکنان این سازمان اعلام کرد: طی سه سال آینده و با احداث ساختمانی جدید درمرکز آموزش دکتر جوانشیر، این سازمان کلا به استان البرز و شهرستان کرج منتقل می شود.

دکتر علی سلاجقه خروج بخش اعظمی ازنیروهای دستگاهها و موسسات دولتی از کلانشهر تهران به شهرستان ها را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و یادآور شد این کار در راستای سیاست های دولت انجام می شود.

وی گفت: در باره مراحل اخذ پروانه ساخت و احداث ساختمان اداری در مرکز آموزش 11هکتاری کلاک صحبت های مقدماتی با شهرداری کرج انجام شده و رایزنی ها همچنان تا حصول نتیجه ادامه دارد.

رییس سازمان جنگل ها با اشاره به انتقال دفاتر یگان حفاظت و آموزش و ترویج به مجموعه آموزشی دکتر جوانشیر کرج از کارکنان سازمان جنگل ها خواست کسانی که به لحاظ جغرافیایی منازل مسکونی شان با شهرستان کرج نزدیک است می توانند محل خدمت خود را با کارکنانی که در نواحی شرق تهران هستند و مشکلات بیشتری در تردد دارند جایگزین نمایند.

بر اساس مصوبه كميسيون كشاورزي؛.دولت زمين‌ افراد داراي ملك در جنگل ‌را با قيمت كارشناسي تملك مي‌كند

پیام سبز به نقل از فارس: سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس گفت: برخي افراد وسط جنگل داراي ملك هستند كه بنا شد دولت اين موارد را با قيمت كارشناسي تملك كند.

 رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، به منظور ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات،انجام فعالیتهای مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی ،سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی و نظام دامپزشکی موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیکها، پلی کلینیک ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها، ‌بیمارستان ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.
بر این اساس، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره گیری از حمایت های قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوق ها) از سوی دولت در اولویت هستند.
بر اساس این قانون، واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین مربوط برخورد خواهد شد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دام ، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای دیگر مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کنند.
بر این اساس ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.
همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.
بر این اساس، دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گردوغبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل سه تن در هکتار برسد.
بر این اساس ، از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
بر اساس این قانون، به منظور ارتقای توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان، پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش بیشتر برنامه های توسعه این بخش و انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات موجود در صداوسیما و همچنین بکارگیری استعدادهای موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نسبت به ایجاد شبکه اختصاصی و تخصصی تحت عنوان "شبکه کشاورِز" با گستره پوشش کل کشور اقدام کند.
بر این اساس ، سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه مذکور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی برسد.
برای دیدن متن کامل این قانون فایل ضمیمه را دانلود کنید.

با تصویب هیئت وزیران تمام دستگاه ها باید برای واگذاری زمین از وزارت جهاد کشاورزی استعلام بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‍ زیست بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کلیه ضوابط و ممنوعیت های مقرر در ماده (2) آیین‌‌نامه اجرایی « لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1359 ـ شورای انقلاب و تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون « حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع» مشمول واگذاری های موضوع این آیین‌نامه می‌شود.
همچنین واگذاری اراضی مشمول این آیین‌نامه منوط به رعایت ماده (13) آیین‌نامه اجرایی « قانون ملی شدن جنگلها ـ مصوب1342‌ـ هیئت‌وزیران و ماده(39) قانون « حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدی آن» و رعایت حدنصاب های موضوع قانون « جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385 ـ و آیین‌نامه اجرایی آن» است.
براین اساس وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاری اراضی، پاسخ استعلام سازمان جهاد کشاورزی استان ها از تاریخ دریافت، ظرف یک ماه بدون اخذ هرگونه وجهی اعلام کنند.
در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقی می‌شود.
براساس این آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در سال 1389 با استفاده از شیوه‌های اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به مطلع کردن کشاورزان و ساکنان روستاها از مقررات واگذاری اراضی مشمول این آیین‌نامه اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است نمونه فرم درخواست متقاضیان و فرم قرارداد واگذاری موضوع این آیین‌نامه و همچنین دستورالعمل‌های اجرایی لازم را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید پس از بررسی درخواست متقاضیان و وضعیت اجرای طرح و سایر شرایط و ضوابط حقوقی مالکیت اراضی مشمول این آیین‌نامه، مراتب را برای تصویب به مرجع واگذاری ارسال کند.
درآمدهای موضوع این آیین‌نامه به حساب ردیف (210202) نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
معادل درآمدهای وصولی پس از اولویت‌بندی نحوه پرداخت به مصارف و ردیفهای مندرج در جدول(23) قانون بودجه سال1389 کل کشور و مبادله موافقت‌نامه‌های ذی‌ربط با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تخصیص داده خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی همچنین موظف است گزارش عملکر اجرایی این آیین‌نامه شامل میزان درآمدهای واریز شده به خزانه و مساحت اراضی واگذاری شده در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.
این تـصویب‌نامه پس از تأیید رئیس ‌جمهوری،‌ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ رسیده‌است.